فيما يحذر الشركاء الغربيون لتونس من إمكانية عجزها عن سداد دينها السيادي غير مستبعدين انهيار الاقتصاد وافلاس الدولة يقلل خبراء من شأن ذلك رغم اقرارهم بفشل السياسات المالية المتبعة داخليا.

بيانات البنك المركزي التونسي كشفت انخفاض احتياطي العملة الأجنبية إلى 6.78 مليار دولار وهو ما يكفي لتغطية الواردات لمدة 91 يوما فحسب مقارنة مع 123 يوما في الفترة نفسها قبل عام وذلك في وقت يعاني فيه التونسيون نقص المواد الغذائية والدواء بشكل مستمر منذ اشهر.

الصراع السياسي تحول بدوره إلى عنصر من عناصر توجيه قرارات وتصنيفات الوكالات و الهيئات المالية العالمية تجاه تونس حيث تضغط المعارضة مستفيدة من عجز السلطات عن حل الأزمة المعيشية المتفاقمة